فجر بريس
طالبت فعاليات مدنية بسيدي بوعثمان بإقليم الرحامة، وزير الادماج الاقتصادي و المقاولات الصغرى و الكفاءات بالتدخل العاجل للحد من الخروقات بالحي الصناعي بسيدي بوعثمان.
و قد رصدت هده الفعاليات مجموعة من التجاوزات التي تنتهك حقوق العمال و المستخدمين بالوحدات الصناعية، من أبرزها تجاوز ساعات العمل القانونية إلى 12 ساعة يوميا و أكثر في بعض الأحيان في خرق واضح لمدونة الشغل.
و قد لوحظ ان بعض الشركات تلجأ إلى تشغيل العمال عن طريق الوكاتلة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات، مما يؤدي إلى دفع أجور أقل بكثير من الحد الأدنى القانوني للأجور، مما ينعكس على سلبا على ظروفهم المعيشةية و الاجتماعية، حسب نص الرسالة الموجهة إلى الوزير.
و في ظل هذه المعطيات التي حملتها الرسالة في طيها إلى الوزير، يطرح سؤال بالبنط العريض عن مدى فعالية دور مفتش بالرحامنة، في مراقبة مدى احترام الوحدات الصناعية لأهم بنود مدونة الشغل و خاصة تلك المتعلقة بالحد الأدنى للأجور و ساعات العمل و التغطية الصحية. هي أسئلة كثيرة تحتاج إلى جواب خاصة أن مجال الشغل يعرف تجاوزات من طرف المشغل في حق العمال كما روتها شهادات لأجراء تعرضوا لتعسفات من كبريات الوحدات الصناعية سواء تلك المرتبطة بالمجال الصناعي أو الفلاحي في ملكية نافذين سياسيين و اقتصاديين.
