فجر بريس
تجري الفرقة الجهوية للدرك الملكي المختصة بجرائم الأموال في مراكش تحقيقًا تمهيديًا حول شبهة تغيير محتويات “قفة رمضان” المقدمة في جماعة ابن جرير بمواد غذائية أقل جودة وأرخص سعرًا من تلك المحددة في دفتر التحملات. تأتي هذه التحقيقات بعد مرور أربعة أشهر على تقديم شكوى من قبل أعضاء في المجلس الجماعي، الذين طالبوا بفتح تحقيق قضائي في ما وصفوه بـ”الاختلالات المسطرية” التي شابت صفقة المساعدات الغذائية.
الشكوى تشير إلى أن رئيسة المجلس الجماعي، بهية اليوسفي، وافقت على طلب من الشركة الفائزة بالصفقة لتغيير نوعية المواد الغذائية، بعد فوزها بالمناقصة. الشركة بررت طلبها بعدم توفر الكميات المطلوبة من المواد الأساسية وضيق الوقت، وتمت الموافقة على استبدال معظم المواد، ما أثار استياء بعض أعضاء المجلس.
القضية الآن تحت التحقيق، وقد استمعت مفتشية وزارة الداخلية في وقت سابق إلى عدد من الأعضاء المشتكين للتحقيق في مدى قانونية هذه التغييرات ومدى التزامها بشروط الصفقة الأصلية.
البهجة 24 بتصرف
