تصريحات أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط في المغرب، أثارت جدلاً حول قانونية إجبار المواطنين على الإجابة عن أسئلة الإحصاء. الحليمي توعّد المواطنين الذين يرفضون التعاون بـ”فضحهم” وتصنيفهم كغير منتمين للمجموعة الوطنية. كما انتقد بشكل خاص فئة الأغنياء الذين يضعون كلاب حراسة ويمنعون الباحثين من القيام بعملهم. وفقاً للقانون المغربي رقم 001-71 الصادر في 16 يونيو 1971، هناك عقوبات تنص على الامتثال لإجراءات الإحصاء، ومن يخالف ذلك قد يتعرض لعقوبات تحت مقتضيات الفصل 609 من القانون الجنائي.