أكد مشروع القانون 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم القانون 01.22 الخاص بالمسطرة الجنائية على ضرورة تعزيز الثقة في محاضر الشرطة القضائية لضمان مصداقية أداء العدالة الجنائية. من بين المقتضيات الجديدة التي جاء بها المشروع، تُمنح النيابة العامة صلاحية إطلاع الرأي العام على القضايا والإجراءات المتخذة دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى المشتبه فيهم أو المتهمين. ووفقًا للمادة 15 من المشروع الجديد، يتم تعيين قاضٍ من النيابة العامة كناطق رسمي للمحكمة لتولي مهمة التواصل مع الرأي العام، مما يفتح قنوات للتواصل القضائي تهدف إلى ضمان الشفافية.