أجرت وزارة الداخلية حركة انتقالية جديدة في صفوف رجال السلطة همت 592 منهم، يمثلون 23 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، بعدما تم الإعداد لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل بـ360 درجة، المبني على مقاربة ترتكز إلى تثمين للموارد البشرية وتبني الموضوعية في تقييم المردودية.
وأسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقيات في المهام شملت ما مجموعه 96 من نساء ورجال السلطة بالإدارة الترابية؛ فيما همت التنقيلات رجال السلطة الذين قضوا، كقاعدة عامة، أكثر من ثلاث سنوات بالعمالة نفسها أو الإقليم نفسه، بالإضافة إلى المسؤولين الذين تستدعي ظروفهم الصحية أو الاجتماعية تقريبهم من المراكز الاستشفائية.
واستهدفت هذه الحركة ضخ دماء جديدة بدواليب الإدارة الترابية، حيث تم خلالها تعيين الأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية، والبالغ عددها 124 خريجا وخريجة.