أفاد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 04 يونيو 2024 مباشرة بعد الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على:مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية؛ ومشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة.
بذلك مشروع قانون العقوبات البديلة الذي طال انتظاره، خرج من البلوكاج الى حيز الوجود، مبقا غير يتنشر فالجريدة الرسمية من تما يتخفف على السجون من الاكتظاظ لي واصل لاكثر من 100 الف سجين نصفهم فالاعتقال احتياطي بلا احكام نهائية.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، صادقت يوم الأربعاء 29 ماي 2024 على القانون المتعلق بالعقوبات البديلة والذي تقدم به وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي.
المزيد من التفاصيل: على موقع كود