ما يقوم به عامل إقليم الرحامنة اليوم، من خلال إشرافه على بلورة اتفاقية شراكة و تعاون متعددة الأطراف بحضور وزيرة التضامن و الأسرة و التنمية الاجتماعية، تتخذ دور الرعاية الاجتماعية هدفا رئيسيا في أهدافها من خلال انخراط مؤسستين عملاقتين في هذه الاتفاقية هما مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط و الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يكشف بما لا يدع مجالا للشك حجم المشاكل الكبرى التي تتخبط فيها مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم و التي تتربع على عرشها إشكالية أجور المستخدمين التي تبقى رهينة الدعم السنوي الهزيل للمؤسسات الشريكة.
المبادرة العاملية تستحق التنويه و التصفيق و تظهر بشكل جلي حجم الثقة بين المؤسسات المالية الكبرى و السلطة الإقليمية… فتبقى هذه المبادرة إبداع عاملي، لينبلج سؤال جوهري ذو دلالات كبيرة حول ماهية ودورالجمعيات المسيرة لدور الرعاية الاجتماعية و نخض بالذكر هنا الفضاءات الإقليمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية في نسج مثل هذه المبادرات و الشراكات العملاقة منذ سنوات علما أن هذا هو الدور المحوري لمثل هذه الفضاءات و لا سيما إذا كان رؤساء هذه الفضاءات شخصيات سياسية نافذة و مستثمرين يتمتعون بشبكة علاقات أقل ما يقال عنها انها علاقات أخطبوطية..
دائما عندما تدق نواقيس الخطر تجد السلطة الإقليمية في فوهة البركان تعمل المستحيل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه و كسب الرهان.. الشيء الذي عجز الأخرون عن تحقيقه…