رغم مجموعة من القوانين الإطار التي أعلن عنها المغرب في وقت سابق، تهم تعزيز حقوق الطفل في جميع المجالات، خاصة الترفيه ، إلا أن الطفولة القروية والقاطنة بالمناطق النائية لم تستفد منها، إذ مازالت تعاني من الحرمان والتهميش في جميع المجالات، اخرها حرمانها من حقها في الترفيه ولعل كل متتبع لشأن المحلي بإقليم الرحامنة يعرف ويستنتج بأن أغلب المداخلات والمتطلبات سواء في الفضاء الأزرق أو في المجالس أو بعض الجمعيات مرتبطة بالمجال الحضري (الطفولة الحضرية) .
فالأطفال بالقرى يشكلون الفئة الأكثر تضررا بسبب غياب العدالة المجالية بين الحواضر والهامش( مسابح ، ملاعب رياضة ، دار الشباب ،دار الثقافة ….)، وهو ما يجعلهم يقضون سنوات صغرهم في الشقاء والقهر والفقر”.
لا يمكن أن ننكر بأن القوانين التي يتم إقرارها بالمغرب تخدم بالدرجة الأولى الطفولة بالحواضر والمراكز المتقدمة، ولا يمكن لطفولة القروية والهوامش الاستفادة منها”. ومن يقول العكس فليتبث ذلك بعيدا عن المصطلحات الفضفاضة.
فالطفولة بالمدن والحواضر تستفيد من جميع الضروريات اليومية، فيما طفولة القرى تعيش حياة البؤس والفقر والحرمان واللامبالاة.
من هذا المنبر وبصفتي فاعل جمعوي ومستشار جماعي سبق لي أن تقدمت بمجموعة من المقترحات للجهات المسؤولة من أجل الاعتناء بالطفولة القروية فإن أقول لكم “حان الوقت لإعطاء أهمية كبيرة لطفولة القروية التي تئن تحت وطأة التهميش”،
ففي غياب العدالة المجالية بين المدن والقرى على جميع المستويات ( ملاعب رياضية ، مسابح ، دار الشباب ، دار الثقافة ….
لا يمكن الحديث عن حقوق الطفل أو التنمية الشاملة” ولاشك بأن هذا سيكون له أثرا سلبيا في المستقبل.