فجر بريس
بعد نشر الجريدة لمقال تحت عنوان”حادثة سيارة للنقل المدرسي تسائل عامل إقليم الرحامنة”، و الذي تطرقت فيه الجريدة لمراسلة هيئة حقوقية تطالب عامل إقليم الرحامنة بكشف الحقيقة و فك لغز حادثة سير لسيارة للنقل المدرسي، تابعة لجمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية، يوم 28 غشت على الطريق الوطنية رقم 08 بجماعة الجعيدات التابعة ترابية لإقليم الرحامنة، و كذلك ما تطرقت له الجريدة من أسئلة يتداولها الرأي العام حول الملابسات التي جعلت الجمعية المذكورة محل دعوى قضائية من طرف شركة للتأمين لتسديد ما بذمتها من أقساط التأمين و الكشف عن الأسباب الثاوية وراء حالة المديونية التي تعيشها هذه الجمعية، و محاولة الانفصال عن هذه الجمعية التي قادها رؤساء جماعات ترابية بالرحامنة الشمالية، طلع علينا رئيس جمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية بتوضيح على ما نشر بالمقال و سنورد التوضيح كما جاء على لسان الرئيس و يليه تعقيب الجريدة على ما جاء في التوضيح.
يقول رئيس الجمعية بأن السيارة موضوع المقال التي وقعت لها الحادثة كانت في مهمة لنقل تلاميذ مخيم الصويرية المنظم من طرف جمعية رياضة و مواطنة و أثناء عودتها ليلا وقعت لها الحادثة و بالصدفة حتى وصلت إلى مكان ركنها و أنها تتوفر على جميع الوثائق التي تثبت ذلك و أن سائقها عنده أمر بالقيام بمهمة. وزاد الرئيس أنه كان حري بالجريدة أن تتصل به ليكون الخبر صحيحا.
أما فيما يخص مديونية الجمعية و الدعوى القضائية المرفوعة عليها من أجل الأداء، قال رئيس الجمعية: الجمعية ليست في أزمة تماما و ليس هناك مديونية فالأمر يتعلق بتصفية حسابات فقط و التاريخ بيننا و بينهم سيكشف كل شيء، و أن الأمر المتعلق بالدعوى القضائية المتعلقة بالتأمين فيها الكثير ما يقال، و أن الجمعية ليست في أزمة تماما و الأمر يتعلق بظروف موضوعية و مرت مرحلة انتقالية، و قد تمت تسوية الأمر مع المعنية بالأمر و أنه لا يعدو أن يكون سوء تفاهم تم تجاوزه. انتهى توضيح رئيس الجمعية.
تعقيب الجريدة:
ــ لقد تطرقنا في المقال المذكور لحادثة السير التي وقعت للسيارة المذكورة، الشيء الذي لم ينفه رئيس الجمعية، و بالتالي خبر الحادثة خبر صحيح، حيث تناولته مواقع إلكترونية جهوية، و موثق بصور السيارة و مراسلة هيئة حقوقية لعامل الإقليم تطالب بالكشف عن ملابسات هذه الواقعة و تحديد الجزاءات.
ـ لم ندلي برأينا في الحادثة عند كتابة الخبر، و لم نطالب أي جهة معينة بالكشف عن الحقيقة ، فقد اقتصرنا على نقل الواقعة بشكل موضوعي استنادا لتقرير إعلامي لأحد الجرائد الجهوية التي أسست تقريرها على أساس سليم ومصدر وثائقي و هو مراسلة هيئة حقوقية تطالب بالكشف عن الحقيقة و راء استغلال السيارة .. فكان حري برئيس الجمعية أن يخص توضيحه للهيئة الحقوقية التي و ضعته و عامل إقليم الرحامنة محل مساءلة، بدل الاتصال المباشر بالجريدة التي نقلت الخبر استنادا لتقارير إعلامية مدعمة بمراسلة لهيئة حقوقية.
ــ و بما أن الرئيس أقحمنا في حيثيات و ملابسات الحادثة، لا بأس أن ندلي بدلونا في هذا الموضوع، فكون السيارة كانت في مهمة و أن السائق يتوفر على أمر بالقيام بمهمة، فتلك إجراءات إدارية روتينية، لا نلقي لها بالا، حيث أن لأمر أعمق من ذلك فالسيارة المذكورة مخصصة للنقل المدرسي أي نقل تلاميذ المؤسسات التعليمية أيام الدراسة و هو الهدف الذي وجدت من أجله الجمعية التي تعني بالخدمات الاجتماعية “سيارات إسعاف، نقل مدرسي، نقل رياضي”و ليس من و إلى المخيمات أو ما شابه ذلك، اللهم إن تم تغيير أهداف الجمعية بقانونها الأساسي، فذلك أمر و وضع آخر.
ــ أم فيما يخص قول الرئيس” الجمعية ليست في أزمة تماما و ليس هناك مديونية فالأمر يتعلق بتصفية حسابات فقط و التاريخ بيننا و بينهم سيكشف كل شيء و أن الأمر المتعلق بالدعوى القضائية المتعلقة بالتأمين فيها الكثير ما يقال”، ،” نتساءل ما العلاقة بين المديونية و تصفية الحسابات و لما لم يكشف عن الجهات و الأسباب الساعية لتصفية الحسابات و تركها للتاريخ.. وبخصوص الدعوى القضائية المتعلقة بالتأمين التي قال عنها أن فيها الكثير ما يقال، فهذا الكثير ما يقال يجب أن يقال و يكشف للرأي العام.
ــ و بخصوص النقطة التي قال فيها الرئيس” و أن الجمعية ليست في أزمة تماما و الأمر يتعلق بظروف موضوعية و مرت مرحلة انتقالية، و قد تمت تسوية الأمر مع المعنية بالأمر و أنه لا يعدو أن يكون سوء تفاهم تم تجاوزه. انتهى توضيح رئيس الجمعية” فبما أن الجمعية ليست في أزمة تماما فعن أي ظروف موضوعية مرت يتحدث عنها و أي مرحلة انتقالية، ففي التبرير تكمن الإجابة، أي ضمنيا هناك شيء مقلق يوحي بأن الجمعية تمر أو مرت من أزمة، لأن الحديث عن ظروف موضوعية و مرحلة انتقالية عادة ما يكون لتبرير الأزمات، و لماذا الرئيس لم يكشف عن هذه الظروف و سمات المرحلة الانتقالية و أطلق العنان للغة التعويم و ترك البياضات في متن التوضيح. و أما بخصوص مسألة التسوية مع المعنية بالأمر فهاذا من باب السماء فوقنا ما دامت الجهة المعنية تتوفر على حكم قضائي يقضي بقوة الشيء المقضي به، فالأداء أو التسوية في هذه الحالة أمر حسمه القضاء، فكانت التسوية سيكون لها معنى و ذي جدوى قبل أن تتداولها ردهات المحاكم… و قوله بأن الأمر لا يعدو أن يكون سوء تفاهم تم تجاوزه.. فهو أمر مردود عليه من عدة أوجه و سنقتصر على وجه واحد.. فإذا كان الأمر يتعلق بسوء تفاهم، فكان يمكن حله بطرق ودية قبل دق باب القضاء و رفع دعوى قضائية هزت الرأي العام.. حتى وصلت القضية إلى مرحلة طلب حجز بعض السيارات التابعة للجمعية…
ــ و يبدو أن الرئيس في توضيحه لم يجب عن بعض النقط التي تطرق لها المقال و لم يجب عن نقطة مهمة تتعلق بمحاولة الانفصال عن الجمعية، و هي المحاولة لتي قادها رؤساء جماعات ترابية بالرحامنة الشمالية، للاستقلال بالتدبير و التسيير عن الجمعية الأم.. و هم بالمناسبة من الشركاء الداعمين لهذه الجمعية… و هي العملية التي تتبعها الرأي العام و أحدثت زوبعة بقيت معها أسباب و ظروف الانفصال تتداول في الكواليس… و لطالما لا تكشف الجمعية عن تقاريرها الأدبية و المالية ستبقى محل انتقاد و ملاحقة حتى لو كانت ذمتها المالية خالية من أي مديونية…و ستبقى تدور في نفس الفلك..
