رئيس الجماعة القروية الجعافرة يرد على بيان الهيئات الداعمة للمعطلين و ساكنة اولاد عيسى

توصلت الجريدة عبر بريدها الإلكتروني ببيان حقيقة، من طرف رئيس الجماعة القروية الجعافرة بإقليم الرحامنة، يوضح فيه للرأي العام،  موقفه مما نشر في البيان الأخير الصادر عن مجموعة من الهيئات السياسية و الحقوقية و النقابية بمدينة ابن جرير، الذي أشار إليه بالصفة، في القضية المعروفة إعلاميا ب”ساكنة دوار أولاد عيسى”، و كذا موقفه من التدخلات الأمنية العنيفة في حق المعطلين بمدينة ابن جرير، راميا السلة في مرمى حزب العدالة و التنمية، و مستغربا في ذات الوقت من توقيع الحزب على البيان السالف الذكر، معتبرا إياه تجسيدا و اختباءا وسط الضحايا و تضليلا للرأي العام، للتغطية و التمويه عن فشله في الوفاء بالوعود الانتخابية المقدمة للمعطلين و الشعب المغربي.

و تبرأ رئيس الجماعة القروية، من ضلوعه في قضية ساكنة أولاد عيسى الواد، بخصوص أراضيهم، موضحا للرأي العام، بأن عقد كراء الأراضي موضوع النزاع، أبرمته الحكومة مع أحد المستثمرين الخواص، كما هو معمول به على المستوى الوطني بخصوص الأراضي السلالية، نافيا علاقته بمضمون العقد لا من قريب و لا من بعيد.

و صيانة لحرية الرأي و الرأي الآخر، و حفظا لحق الرد بموجب قانون الصحافة، ننشر البيان كما توصلنا به من رئيس الجعافرة

بيــــــــــــان حقيـــقـــــة

رئيـــس جماعة الجعافرة .

على إثر البيان الذي أصدرته مجموعة من الإطارات والفعاليات بابن جرير بتاريخ 12/12/2014 في إشارة منها إلى مجموعة  من القضايا والتي  أتقاسم معها نفس الاهتمام  بخصوص ما تعرض له  المعطلين من تدخل شديد من طرف جهاز الأمن .كما أشدد  ومن خلال مواقفي المعلنة سلفا على أن يجد هذا الملف طريقه إلى الحل ، و أن حق التظاهر السلمي مكفول في إطار دولة ذات مؤسسات تدفع باتجاه مواطنة كاملة .

 ومن المؤسف أن  الحكومة الحالية باسم حزب العدالة والتنمية مسؤولة بشكل مباشر عن القمع الذي يتعرض له المعطلين ، كما استغرب أن يكون هذا  الحزب أحد موقعي البيان بما يجسد  إختباءا وسط الضحايا وتضليلا للرأي العام للتغطية والتمويه عن  الفشل والعجز في الوفاء بالوعود الانتخابية المقدمة للمعطلين والشعب المغربي بشكل عام خلال انتخابات 2011.ومن  المعلوم أن الحكومة هي التي تصدر أوامر التدخل الأمني واستعمال القوة .

 كما أن بيان الإطارات والفعاليات المنشور على صفحات الجرائد المحلية أشار إلي بالصفة في قضية الأراضي السلالية بدوار اولاد عيسى بالجماعة القروية الجعافرة ، وتنويرا للرأي العام فإن عقد الكراء مبرم قانونيا بين الحكومة وأحد المستثمرين الخواص كما هو معمول به على المستوى الوطني، ولا علاقة لرئيس الجماعة بمضمون العقد لا من قريب ولا من بعيد  وللمزيد من التوضيح المرجو من الهيئات الموقعة الاطلاع على القانون المنظم للأراضي السلالية.

 وقد سبق  وفي بيان أخر أن تمت الإشارة إلى ما اعتبر حينها مجرد نصب واحتيال باسم هيئة حقوقية على الساكنة المحلية وهو ما كانت نشرته الجرائد المحلية ونفته الهيئة الحقوقية المفترى عليها  معتبرة أنداك الأمر مجرد  سلوك صادر عن شخص وصف  بالمرتزق وهو من يحرك خيوط ” الباطل ” .

وضمانا للشفافية وعدم جعل القضية تأخذ أكثر من حجمها ، وحتى ولا تنساق الإطارات الموقعة، إلى تحقيق رغبة هؤلاء في الابتزاز والمساومة  فإني أدعو الهيئات المعنية من أجل التقصي حول حقيقة وجود  ضحايا  رئيس جماعة الجعافرة، أم أن الأمر لا يعدو كونه مجرد ادعاءات وافتراءات باطلة لا غير.

ملحوظة:

 للعلم فإني أملك من الدلائل والبراهين المادية التي تؤكد حقيقة أن من يصطاد في الماء العكر يريد في كل هذا استعمال الجميع من أجل الوصول إلى أهدافه الغير المشروعة.

حرر بتاريخ:12/12/2014

رئيس جماعة الجعافرة ،إقليم الرحامنة.