الدورة العادية للمجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالرحامنة، تنفض الغبار على واقع الرحامنة، و تكشف السياسة الحكومية الضاربة للقدرة الشرائية للمواطن.

عرفت دار الشباب بمدينة ابن جرير، يوم السبت 21 دجنبر، تنظيم الدورة العادية للمجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالرحامنة  أطره الأخ عبد السلام اللبار، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، بحضور الأخ كمال الحداد، عضو اللجنة المركزية للحزب، و الأخ مولاي الطاهر بلفاسي، مفتش الحزب، و الأخ ابراهيم أسبري، الكاتب الإقليمي للحزب بإقليم الرحامنة، و الأخ عبد الكريم قوقي، كاتب الشبيبة الاستقلالية بمدينة ابن جرير، و جم غفير من المناضلين و المناضلات و كتاب الفروع و ممثلي الهيئات الموازية للحزب بالإقليم. و تمحور هذا اللقاء حول دراسة و مناقشة و تسليط الضوء على مختلف المشاكل السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية على المستوى الوطني و  تداعياتها على المستوى الإقليمي، عبر مداخلات أطر الحزب التي أماطت اللثام على واقع مرير و سياسة حكومية ضد الإرادة الشعبية للمواطن و المجهزة على القدرة الشرائية في خطوطها العريضة لقانون المالية لسنة 2014.

و في بداية هذا اللقاء، رحب الكاتب الإقليمي الأخ ابراهيم اسبري، بمبعوث اللجنة التنفيذية للحزب و أطر الحزب، مثنيا على مناضلي و مناضلات الحزب عبر تراب الإقليم، الذين تجشموا عناء السفر للحضور لهذا اللقاء، و مذكرا بالموقع الاستراتيجي للإقليم و الإمكانيات المهمة التي يزخر بها  من شبكة   طرقية و سككية و طاقة بشرية، يجب استغلالها و الاستثمار فيها لتكون رافعة تنموية و اقتصادية. و مسلطا في نفس الوقت الأضواء على الوضع السياسي بالإقليم متدرجا عبر المحطات النضالية التي أبان فيها المناضلون و المناضلات عن رباطة الجأش و الالتحام حول الحزب و ثوابته في ساحة سياسية عرفت تجييشا و دعما منقطع النظير للحزب الوحيد و المهيمن  بالإقليم من أول سلطة إلى أعلى سلطة بربوع هذا الإقليم الذي أحدث فيه حزب الإدارة موتا سياسيا جارفا.

مفتش الحزب يدعوا المناضلين إلى رص الصف و تجديد هياكل الحزب و المنظمات الموازية بالإقليم.  

تطرق مفتش الحزب، الأخ مولاي الطاهر بلفاسي، في معرض حديثه، للوضعية التنظيمية للحزب بالإقليم، الذي يغطي جميع الجماعات المحلية بالرحامنة إلا جماعتين و جماعة تقتضي عملا استثنائيا لتجديد فرعها، داعيا إلى فتح المجال أمام الأطر الشابة و المرأة، لتبوء موقع المسؤولية داخل الهياكل في إطار مقاربة النوع و الانفتاح على الكفاءات و النخب الجديدة مع نكران الذات، للاهتمام بقضايا و هموم المواطنين اليومية. و في ذات الكلمة، نوه مفتش الحزب، بعمل المكتب الإقليمي و كافة المنظمات الموازية، داعيا إلى الانفتاح و الانخراط في منظمات المجتمع المدني الذي اعتبره أمرا و خطوة أساسية، مختتما كلمته بضرورة تجديد فرع الحزب بمدينة ابن جرير و تأسيس لجنة تحضيرية، موصيا أن يكون الفرع الجديد، يشكل طفرة و نقلة نوعية يضم في تشكيلته كل ألوان الطيف من أطر و نخب الحزب لحمل المشعل و تطلعات القيادة الحزبية.

كاتب الشبيبة الاستقلالية بابن جرير، يكشف المستور عن واقع الرحامنة.

كشف، كاتب الشبيبة الاستقلالية بابن جرير، الأخ عبد الكريم قوقي، في مداخلته و عبر تقرير مفصل عن الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية بالإقليم، عن واقع مرير يعيشه المواطنون في أصقاع هذا الإقليم، أرخت بظلالها على التركيبة البشرية التي بقيت نائية المزار عن كل تأهيل بشري قادر على إنتاج إنسان له وعي سياسي و واع بذاته، حيث ما زالت كل الظواهر السلبية تنخر المجتمع بسبب تراكمات الماضي الذي ناضل حزب الاستقلال عبر عقود من أجل وضع حد لها، و التي كانت لها تداعيات خطيرة تلمس بشكل ملحوظ في تناسل جحافل المعطلين و الهجرة القروية و السرقة و تجارة المخدرات و الدعارة بشتى أنواعها. موضحا أنه بالرغم من الدينامية و الحيوية التي تعرفها بلادنا بقيادة جلالة الملك، ما زالت الرحامنة بعيدة عن ركوب قطار التنمية الشاملة و المندمجة، حيث بقيت العديد من البرامج و المشاريع التنموية لصيقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي عجزت عن تنزيل برامج  و حلول تساير تطلعات المواطنين و استثمارها في مشاريع مدرة للدخل لتحسين الدخل الفردي و الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين. كما بقيت الرحامنة بعيدة عن تأهيل البنية التحتية و التهيئة القروية و الحضرية. و نتيجة لسياسة الإفلات من العقاب بقي المواطنون مجالا خصبا للممارسات الاستفزازية و الابتزازية بشتى أنواعها في المصالح الإدارية و الصحية.

عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الأخ عبد السلام اللبار، يكشف حقيقة انسحاب حزب الاستقلال من حكومة بن كيران.

 في تفصيل ممتع، كشف الأخ عبد السلام اللبار، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، الأسباب الموضوعية لانسحاب حزب الاستقلال من الحكومة التي يقودها بنكيران، بعد أن، أبلغ مناضلو و مناضلات حزب الاستقلال، تحية الأمين العام الأخ حميد شباط، الذي يفتخر و يعتز بمناضلي و مناضلات الحزب بالرحامنة، الذين بقوا مستميتين في صف النضال التعادلي رغم الزلازل التي عرفها الإقليم. ليسترسل، في سرد أسباب الانسحاب من الحكومة، كاشفا عن مجموعة من المعطيات الخطيرة التي جعلت حزب الاستقلال يختار صف المعارضة حفاظا على الميثاق الذي يجمعه مع الشعب، منخرطا في جبهة الدفاع عن همومه و قضاياه، بعد أن تعمد رئيس الحكومة إلى إتباع سياسة حكومية ضد تطلعات الشعب، و سعيه لتغطية العجز الحاصل في ميزانية 2014 و الذي يقدر ب 32 مليار درهم، من جيوب المواطنين عبر الزيادة في الضريبة الفلاحية و مصاريف الحج و رفضه الزيادة في الضريبة على الخمور و فضل زيادتها في الخبز و المواد الفلاحية، و سعيه للعفو عن المفسدين و مهربي الأموال إلى الخارج، رافضا المقترحات التي أدلى بها حزب الاستقلال لتغطية العجز الحاصل دون المساس بالقوت اليومي للمواطنين، بالرجوع إلى المؤسسات العمومية التي تذر الملايير كاتصالات المغرب و غيرها، التي بقيت بعيدة عن كل محاسبة. و أشار الأخ اللبار، إلى تعنت  رئيس الحكومة برفض توظيف معطلي محضر 20 يوليوز، و الذي أقسم جهد أيمانه بعدم توظيفهم ما دام في رئاسة الحكومة، و موضحا أن الحكومة لم تصادق على مشاريع القوانين التنظيمية باستثناء قانون التعيين في المناصب العليا، سعيا منه   لتعيين و تثبيت المقربين منه و كوادر حزبه، مفسرا بأن رئيس الحكومة لا يمتلك القرار المستقل بحيث القرار يعود إلى الجناح الدعوي لحزب العدالة و التنمية الذي يسير الحكومة من الخارج. و في ختام كلمته، و رجوعا بالذاكرة إلى الوراء، أوضح عضو اللجنة التنفيذية، أن حزب الاستقلال و منذ تأسيسه و هو يتعرض لكافة أشكال التضييق و المحاربة عبر تفريخ المخزن للأحزاب الإدارية، دون أن ينال من عزيمة الحزب و ثوابته، رادا على كل منتقدي الحزب الذي تتداعا عليه الأمم كما تتداعا الأكلة على قصعتها، بتسميم الأجواء و تشويه صورة الحزب، و النيل من رموزه، راجعا بالذاكرة إلى الوراء و مبينا المحطات التاريخية التي تعرض فيها الحزب لمضايقات المخزن، انطلاقا من سنة 1665، عقب إعلان المرحوم الحسن الثاني حالة الاستثناء، ليقاطع الحزب الانتخابات ممارسا دور المعارضة إلى حدود سنة 1977، كاشفا أن الحزب منذ تأسيسه و على امتداد 80 سنة، لم يدبر الشأن العام إلا 17 سنة منها أربع سنوات في قيادة الحكومة من 2007 إلى 2011 برئاسة عباس الفاسي، و التي عرفت اتخاذ قرارات أكثر جرأة، حيث تم توظيف عدد كبير من الشباب، و الزيادة في أجور الموظفين و حذف السلاليم الدنيا، و رفض عباس الفاسي الزيادة في الضريبة على الفلاحين و فتح الحوار الاجتماعي الذي ضخت له الحكومة آنذاك الملايير. ليسدل الستار على أن الحكومة الحالية تنهج سياسة انتعاش صناديق الدولة على حساب تجويع و تفقير الشعب.