فجر بريس
تفاجأ عدد من آباء وأولياء التلاميذ بمدينة ابن جرير بارتفاع جديد في واجبات التأمين والتسجيل، إذ ظلت هذه الرسوم مرتفعة بشكل غير مبرر، دون أن تكشف بعض المؤسسات التعليمية الخاصة عن التعريفة المرجعية الحقيقية للتأمين. والأدهى أن الجواب الجاهز من إدارات هذه المؤسسات عند الاستفسار لا يتجاوز عبارة سطحية: “هكذا تزادت”، وكأن الأمر قدري لا يخضع لقانون أو محاسبة.
هذا الوضع يطرح أكثر من سؤال: من يقرّر هذه الزيادات؟ وهل القطاع الوصي، أي وزارة التربية الوطنية، على علم بما يجري؟ أم أن مؤسسات التعليم الخصوصي تشتغل خارج كل الضوابط الرقابية، في غياب الشفافية والوضوح، لتستنزف جيوب الأسر تحت مبررات واهية؟
