ما وقع في السوق الأسبوعي بمدينة هرمومو من احتجاجات وتخريب نتيجة ارتفاع الأسعار يعيد إلى الواجهة السؤال الجوهري: أين هي الدولة مما يقع من مضاربات واحتكار في المواد الغذائية؟
رغم الوعود بضبط الأسواق، يظل المواطن المغربي عاجزًا أمام ارتفاع الأسعار، في ظل غياب آليات رقابة صارمة وردع حقيقي لجشع المضاربين. ما حدث في هرمومو قد يكون مجرد إنذار لما يمكن أن يحدث في مناطق أخرى، فهل ستتحرك الدولة بقرارات حاسمة لحماية القدرة الشرائية؟ أم أن الاحتقان الاجتماعي سيستمر حتى ينفجر في أشكال أكثر حدة؟