ساءل المكتب الإقليمي للمؤسسة المغربية لحقوق الانسان عبر مراسلة عامل الرحامنة، حول ملابسات استغلال سيارة للنقل المدرسي تابعة لجمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية، بعد تعرضها لحادثة سير في منتصف الليل، يوم 28 غشت بالطريق الوطنية رقم 09 بجماعة الجعيدات، لتنضاف هذه السيارة للأسطول المتهالك.
و عرفت هذه الجمعية زوبعة من التساؤلات للرأي العام المحلي بعد أن طفت إلى السطح حالة المديونية التي تعيشها، و التي كشفتها الدعوة القضائية التي رفعتها إحدى وكالات التأمين و شركة للاتصالات تطالب فيها الجمعية بتسديد مستحقاتها المتخلدة بذمتها.. حيث تطالب أصوات كثيرة بكشف حساب هذه الجمعية التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك في إحدى زياراته للرحامنة كمبادرة اجتماعية رائدة، تروم إلى التخفيف من الجحيم الذي يعيشه أطفال العالم القروي مع التنقل و بعد مسافة المؤسسات التعليمية عن مساكنهم، مما لعب دورا في تنامي ظاهرة الهدر المدرسي خاصة في صفوف الإناث. و إلى حدود اليوم لا يعلم الرأي العام المحلي قيمة الميزانية المخصصة لتسيير هذه الجمعية التي تساهم في ميزانية تسييرها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمعية المجلس الإقليمي للرحامنة، و الجماعات الترابية المستفيدة، ليستجلي حقيقة الأسباب الثاوية وراء حالة المديونية التي تعيشها هذه الجمعية التي لا تشمل خدماتها كل مناطق الرحامنة… و قبل أشهر معدودة، شهدت الرحامنة الشمالية ممثلة في رؤساء مجالسها محاولة تأسيس جمعية والانفصال عن جمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية، تعنى بنفس أدوارها، لكن يبدوا أن المحاولة أجهضت ليبقى السؤال المطروح لماذا حاولت الرحامنة الشمالية الانفصال عن الجمعية السيادية؟