قائمة طعام

الحصول على عاشر

المشروع التنموي الكبير بالرحامنة.. أسئلة مشروعة

image
وصف

بعد الخطاب الملكي الذي عبر فيه ملك البلاد عن فشل النموذج التنموي الحالي، و عجز المسؤولين عن تدبير الشأن العام بطريقة تحفظ كرامة المواطنين و تحقق حاجاتهم و مطالبهم الآنية و الضرورية، أثار  الناشط السياسي بالرحامنة عبد الحق برامي، مجموعة من الأسئلة الكبيرة و التي يقتسمها معه فئة عريضة و واسعة من أبناء الرحامنة، و تتداولها الصالونات السياسية و كل المجالس داخل و خارج البيوت، و التي تتمحور حول سراب المشروع التنموي الكبير بالرحامنة الذي يعتبره البعض استثناء و فتح عظيم، في حين أن الواقع يضرب الأخماس في الأسداس و يقر بفشل هذا النموذج و دخول تمفصلاته إلى الثلاجة، و لم يتقدم قيد أنملة، رغم توقيع اتفاقياته أمام الملك في أول زيارة ملكية للرحامنة، و من بين النماذج التي تنم عن العشوائية و سوء تدبير المشاريع الملكية هو السوق الأسبوعي الذي قدم للملك كمشروع اقتصادي نموذجي يضم بين طياته مرافق اقتصادية نموذجية كالمجزرة العصرية، لكنه ظل يراوح مكانه لسنوات و أسال العديد من المداد و كان مثار جدل و مراسلات إلى القضاء رغم التدخل لإتمام هذا المشروع المتعثر لإنقاذ ماء الوجه.
و لراهنية و واقعية الأسئلة المحرجة للأستاذ عبد الصادق برامي ننشرها، لعلها تجد آذانا صاغية و إجابات شافية، تشفي الغليل رغم أن الإجابة على هذه الأسئلة تتطلب شجاعة كبيرة و موضوعية منقطعة النظير:
و نورد أسئلة الناشط السياسي عبد الصادق برامي:
بالحديث عن فشل النموذج التنموي الحالي ،وعجز المسؤولين عن تحقيق الغاية المنشودة:
-ماذا قدم مسؤولو الرحامنة ليشفع لهم استثناءهم من هذا الفشل ؟
-ألم تبلغ البطالة أقصى مستوياتها في ظل غياب فرص قارة للتشغيل وتعويضها ب”مشاريع كوكوط مينوت” أقرب ما تكون لشراء صمت المحتجين وتوزيع الريع …؟
-ألم يتزايد منسوب الاختلال المجالي والفوارق المجالية في إقليم أصبح مقسما إلى نافع وغير نافع أخضر وأسود نظيف وملوث …؟
-ما الذي أنتجته سياسة النافورات والمهرجانات وتفريخ الجمعيات … في غياب تنمية اقتصادية موازية ؟
-ما حال الصحة والتعليم ؟
-من يستفيد من الإنعاش ؟
-هل هناك انسجام بين الفاعلين والمسؤولين أم ضرب تحت الحزام وإقصاء وتبادل للاتهامات لا غير؟
-مالذي قدمه الفوسفاط للرحامنة كبرامج ذات النفع المباشر للفئات الهشة ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *