أخر الأخبار
الرئيسية » وطني » سقوط شبكة للنصب و الاحتيال تتزعمها امرأة
Visitez Example.com

سقوط شبكة للنصب و الاحتيال تتزعمها امرأة

تمكنت الضابطة القضائية بتنسيق مع النيابة العامة، بمدينة أكادير يوم 20 فبراير، من إحكام قبضتها على عصابة متخصصة في النصب و الاحتيال، تتزعمها امرأة)(ك.م) تنحدر من مدينة تطوان. و جاء اعتقال العصابة بعد نصب كمين   محكم، من قبل عناصر الضابطة القضائية. و حسب مصادر فجر بريس، فإن زعيمة العصابة تعتبر من أخطر المجرمين، حيث قامت بعدة عمليات نصب و احتيال بدقة متفانية و تخطيط محكم، استطاعت من خلالها أن تسقط في براثنها مسؤولين و مواطنين، عن طريق الشكايات الكيدية و استعمال الزور، و تقديم البلاغات الكاذبة بتنسيق مع شقيقتها و شاهدة إثبات، تستعملتها في كل الشكايات التي كانت تقدمها للنيابة العامة.

 و زادت مصادرنا أن النصابة داومت على حبك نفس السيناريوهات مع اختلاف الزمان و المكان،  منتقية ضحاياها بعناية فائقة، و من ضمنهم سائق سيارة بالناظور قام بإيصالها، و ممارسة الجنس معها، لتتقدم بعدها بشكاية ضده إلى النيابة العامة تتهمه، بالنصب و الاحتيال، عن طريق  التوسط لها في قضية معروضة على العدالة عند بعض القضاة، لينطلق بعدها مسلسل الابتزاز الذي تتقن حيثياته و كواليسه  مقابل التنازل عن شكايتها، قبل أن تبرأه المحكمة من هذه التهمة. كما التف حبل حيلتها على فقيه يقوم بالرقية الشرعية بمدينة سطات، حيث تقدمت بشكاية ضده إلى النيابة العامة تتهمه هو الاخر بالنصب عليها في مبلغ 25.000 درهم، مقابل تهجيرها إلى الديار الخليجية و تمكينها من عقد عمل، حيث أودع السجن، لتقايضه بعد ذلك بملغ مالي، مقابل تنازلها عن الشكاية المقدمة ضده.

النصابة قامت مؤخرا بالنصب على فقيه أخر بمدينة اكادير، التي كانت آخر مدينة تدق المسمار في نعشها، تتهمه هو الأخر بالنصب عليها في مبالغ مالية قصد علاجها، مدعية أنها سلمته مبلغا أوليا في حدود 1500 درهم، مقابل كمية من الماء، و مبلغا آخر سلمته له في حصة ثانية بلغ 2000 درهم، قبل أن يفاجأها بمبلغ 40 ألف درهم كمصاريف تنقلها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في رحلة للعلاج، حيث سلمته مبلغ 30 ألف درهم.

السيدة التي اودعت السجن و عرضت على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأكادير، رفقة شريكاتها، سمن ذوي السوابق العدلية في الاتجار في المخدرات و الفساد و الخيانة الزوجية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *