فجر بريس
دخلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، على خط الصراع القائم بين نادي القضاة و وزير العدل و الحريات، مدعمة و متضامنة مع القضاة في مطالبهم المشروعة، و المطالبة بإقرار”نصوص تنظيمية تضمن استقلالية السلطة القضائية”. حيث حضر كل من محمد الزهاري رئيس العصبة و عبد الرزاق بوغنبور عضو المكتب المركزي، للوقفة التي نظمها القضاة ببذلهم الرسمية، و التي لقيت منعا غاشما من طرف السلطة التنفيذية، التي استقدمت جحافل قوى الأمن، التي رابطت أمام المركب الاجتماعي للقضاة، محاصرة القضاة المحتجين، و وضعت متاريس حديدية على أغلب شوارع مدينة الرباط المؤدية إلى مداخل شارعي محمد الخامس و الحسن الثاني.
ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، أكد أن قرار المنع الذي تعرضت له الوقفة من قبل السلطات “غير قانوني”، مبرزا أن “القضاة غير ملزمين به”، قبل أن يخاطب وزير العدل بالقول “الاحتجاج حقنا نمارسه وفق مقتضيات الدستور، ولن نسمح للرميد أن يعلمنا شرف المهنة، لأننا نمارسها من خلال رسالتنا“.
وقال مخلي في كلمة له داخل ساحة المركب الاجتماعي للقضاة، إن “النادي سيظل مدافعا عن استقلالية القضاء، ولن يسمح بالتجاوزات ضد القضاة”، منبها الوزير الرميد إلى “أن الحكومة هي من تخرج عن واجب التحفظ وليس القضاة“، واصفا خطابها “بالدنيء الذي يحاول زرع الشك لفرض وصاية السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وكذا استعمال وسائل الإعلام الرسمية والبرلمان لتشويه صورة القضاة”، على حد تعبير مخلي.
